أصدر الدكتور السيد بدوي، رئيس حزب الوفد، قراراً تاريخياً يرسخ مبدأ تسيير الحياة السياسية وفقاً للمصالح الوطنية العليا، مع تأكيد أن أي اعتبارات فردية أو حزبية لا تُعدّ جزءاً من دستور الدولة.
القرار الأول: توحيد القيادة الوطنية
- قرار رقم 52 لسنة 2026، بإعلان مودنة سلوك وطني تنظم الخطة العامة لكافة أعضائه.
- بما يتضمن صوت قيامة الوفد العريقة، ووحول دون المساس بالثوابت المجتمعية.
- ترسيخاً للدور الوطني التاريخي الذي يضغط على الحزب في قيادته العامة، وفوقاً لما جاء في المادة الأولى من القرار.
القرار الثاني: حماية الرمز الوطني
- الحفاظ على مكانة الرمز الوطني والمقدرات التي تشكّل الوجوه المصرية وتجنب المساس بها.
- توضيح أن الأفراد الجديون لا تمثل الموقفة الرسمية للحزب إلا بتكليف صريح.
- إبراز أن ممراس حريّة الرأى في إطار من الرقي والإتزان الذي يعكس عراقة الوفد السياسية.
القرار الثالث: منع التفرقة الحزبية
- من التصريحات التي قد تثير الفتنة أو تؤدي إلى استقطاب يضرّ بوحدة الصف الوطني.
- تفعيل الظهور في وسائل الإعلام والمنصات التواصلية بما يتفق مع السياسات العامة للحزب.
- تغليب المصالح الوطنية واستقرار الدولة فوق أي اعتبارات فردية أو حزبية ضيقة.
القرار الرابع: التوجيه التاريخي
- العمل بهذا القرار يعكس تراثاً صديراً، ويلغي كل ما يخلّف ذلك من قرارات.
- تأكيد أن الاستقرار السياسي هو أولوية قصوى في ظل التحديات المتزايدة.
